عن التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية

إن التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية مؤسسة كندية مستقلة مُدرجة فيدراليًا وغير متربحة. لقد تم تأسيس التحالف في العاصمة الكندية في سبتمبر من عام 2013. وينتشر نشطاء التحالف اليوم في كثيرِ من المدن الكندية الكُبري منها أوتاوا ومونتريال وتورنتو وكيبيك وهاميلتون ووينيبيج وريجينا وفانكوفر وكينجستون وسان جون.  تم إنشاء التحالف لتقديم الدعم لداعمي الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان الكنديين والمصريين. وبينما يفخر التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية بتنسيقه وتعاونه مع الأفراد والجماعات والمؤسسات الداعمة للديمقراطية محليًا وعالميًا، إلا أن التحالف لا يُعبّر عن ولا يتبنى الآراء الأيديولوجية لأي من تلك الجهات أو الأفراد ولا ينتسب أو تربطه أية روابط بأية جهة أو مؤسسة أو حزب سياسي سواء داخل كندا أو خارجها.

لمعلومات التواصل مع التحالف، الرجا النقر هنا.

رؤيــة التحــالف

إننا نطمح لرؤية مصر تزدهر بالديمقراطية حيث ينعم المصريون بالرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة. نسعى لاستعادة مكانة مصر وعراقتها وتكريم تضحيات شهداء ثورة 25 يناير من عام 2011. نرى مصر تدعم مباديء وقيم الثورة وتُصبح منارةً لكل الدول الباحثة عن الحرية والتقدم. ومن أجل كل هذا، تحتاج مصر الدعم الفكري والوجداني والعملي من قِبل كل من يؤمن بمباديء العدالة والإنسانية. وقد أُسس التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية بتنظيم وفعالية لاحتضان تلك القيم والمباديء ولنشر الوعي والدعوة لتوفير الدعم من أجل ذلك الهدف.

رســالة/ مــهمة التحــالف

تكوين شبكة دعم تُؤمن بقيم الثابتة للحرية والعدالة والديمقراطية والسلام والرخاء وسيادة القانون؛ تلك القيم المتأصلة في ميثاق الحريات الكندي والتي أعادتها للحياة ثورة 25 يناير بمصر. سوف تسعى تلك الشبكة لنشر الوعي وحشد الدعم داخل كندا للصامدين بمصر المُصرين على تأصيل تلك القيم في وطنهم. وستصبح تلك الشبكة قدوة لغيرها وستتعاون مع نظيراتها من الجهات المؤمنة بنفس المباديء على مستوى العالم.

ملخص المباديء الأساسية للتحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية

1. الاحتفال بالتنوع السياسي والثقافي والديني بمصر وهو ما يُعد إحدى مميزات الحضارة والتراث المصري ورفض أي نوع من الإقصاء أو التهميش لأي مواطن أو مجموعة من المواطنين دون اتباع الإجراءات القانونية.

2. الدعوة للإنهاء الفوري للحكم العسكري بمصر والتنديد بالإنقلاب العسكري الذي تم في يوليو من عام 2013 وكل توابعه كتعليق العمل بدستور 2012 وحل مجلس الشورى واختطاف الرئيس المُنتخب.

3.  رفض أي تدخل للمؤسسة العسكرية في العمل السياسي بغض النظر عن المبررات.

4. رفض حظر أي حزب سياسي أو جماعة كانت جزءًا من المناخ السياسي بعد ثورة 25 يناير وفيما قبل 30 يونيو من عام 2013 والتنديد بمنعهم من المشاركة في العمل السياسي ورفض التصنيف المُسيّس لجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية.

5. احترام حقوق جميع المصريين الذين عارضوا الرئيس محمد مرسي والتأكيد على أن لا رئيس ولا أية شخصية سياسية فوق النقد أو في حماية من المعارضة.
6. المطالبة باستعادة الحكومة الشرعية بمصر أو انتخاب حكومة جديدة فقط عن طريق انتخابات عادلة ونزيهة والتأكيد على أن شرعية الحكومة تأتي فقط عن طريق الصناديق الانتخابية.
7. المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وإلغاء جميع الأحكام السياسية الصادرة بحقهم.
8. المطالبة بتعيين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بصدد انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر التي تم ارتكابها منذ 25 يناير 2011 وتقديم المجرمين للعدالة.